در این‌باره با سیامک کاکایی، کارشناس مسائل ترکیه گفت‌وگو کرده‌ایم.
- پرونده فساد مالی در ترکیه چرا به‌صورت ناگهانی اینقدر جنجالی و پردامنه شد ؟
یکی از مشخصه‌های مهم حزب عدالت و توسعه یا دولت اردوغان طی 3دوره زمامداری در ترکیه موضوع توجه به اقتصاد و تا حدودی در حاشیه ماندن از پرونده‌های مالی مسئولان حزبی بود. وجه مشخصه حزب عدالت و توسعه در سال‌های گذشته سامان‌دادن به امور اقتصادی در مقایسه با دولت‌های قبلی این کشور بوده است. اگر بازگشتی به دولت‌های عمدتا ائتلافی پیش از این داشته باشیم پرونده‌های فساد مالی درباره اکثر آنها مطرح بوده است. همینطور بحران‌های اقتصادی ناشی از تورم و افزایش بدهی‌ها منجر به سرنگونی برخی از دولت‌ها شده بود. اما دولت حزب عدالت و توسعه همیشه کوشیده بود خود را ورای این مسئله نشان داده و اقتصاد را رونق دهد.
در چنین شرایطی و پس از ۱۰ سال حکومتداری، برآمدن یک پرونده فساد مالی با متهم‌شدن برخی از نزدیکان اعضای دولت در این پرونده سبب شد این مسئله با توجه به پیشینه عدالت و توسعه بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و جهان داشته باشد. در‌واقع پیش از این هم اعتراض‌های مردمی در ترکیه یک بسیج افکار عمومی علیه حزب عدالت و توسعه را هر چند نارس اما پدید آورده بود. اکنون اما احزاب مخالف تلاش می‌کنند که از این موضوع علیه عدالت و توسعه استفاده کنند تا بتوانند در آستانه انتخابات بر آرای عمومی تأثیر بگذارند.
- دستگاه قضایی ترکیه آنقدر مستقل است که بتواند این پرونده را پیش ببرد و حتی با اردوغان برخورد کند؟
دستگاه قضایی به هر حال سعی می‌کند خودش را مستقل نشان دهد و حتی شیوه پرداختن به این ماجرا نشان از آن دارد که جنبش گولن در این نهاد نفوذ دارد. دستگاه قضایی تلاش خواهد کرد که این موضوع را که درون جامعه ترکیه خودنمایی کرده و ذهن افکار عمومی و احزاب سیاسی را مشغول داشته تا نقطه مشخصی پیگیری کند. مسئله دیگر اما برخورد اردوغان با این مسئله خواهد بود. اگر یک واکاوی در حرف‌های اردوغان انجام دهیم مشخص است که نخست‌وزیر ترکیه می‌خواهد حزب خودش را از وضعیت کنونی مبرا بداند و از عبارتی نظیر «توطئه کثیف» علیه دولت استفاده کرده است. اردوغان معتقد است که دستی برای تخریب چهره عدالت و توسعه وجود دارد.
این احتمال به همین‌‌دلیل خیلی زیاد است که اردوغان خودش در مقام مدعی قرار بگیرد و داد پیگیری فساد مالی را سردهد. اردوغان می‌خواهد خود را فردی پیرو قانون نشان دهد و از این گردابی که ایجاد شده استفاده کند. حزب عدالت و توسعه در یک وضعیت بحرانی قرار دارد و باید علاوه بر رفع اتهام، رفع ابهام از این حزب درباره مسائل مالی صورت بگیرد. اردوغان که یک استراتژی بلندمدت را برای حزب ترسیم کرده می‌داند اگر نتواند از این گرداب بیرون آید، هم جایگاه خودش و هم حزبش متزلزل خواهد شد. به‌خصوص آنکه اردوغان در سال‌های اخیر به یک چهره کاریزماتیک تبدیل شده بود و به‌نظر می‌رسد از این منظر به‌عنوان یک دادخواه به این موضوع خواهد پرداخت تا نشان دهد که حزب در سلامت به سر می‌برد و با فساد مالی مقابله می‌کند.
- این ماجرا در انتخابات آینده چه تأثیری می‌گذارد؟
به‌نظر می‌رسد که این پرونده نقطه عطفی دیگر مانند اعتراض‌های مردمی در روند سیاسی ترکیه باشد. باتوجه به انعطاف و ظرفیت‌های حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان در سازگاری با مسئله پدیدآمده و روندهای قانونی، احتمال دارد حزب بتواند از این چالش خارج شود. همچنین مشخص خواهد شد که سیستم رهبری حزب عدالت و توسعه تا چه حد از سازماندهی برخوردار است. از طرفی هم مسئله پرونده مالی و مطالبات اجتماعی است، برگه‌هایی است که علیه دولت اردوغان روشده و احزاب مخالف می‌خواهند از آنها استفاده کنند.
ترکیه در مسیر جدیدی از تقابل احزاب قرار دارد که مجموعه این فعل و انفعالات بر انتخابات تأثیر می‌گذارد. اما باید درنظر داشت که شرایط کنونی ترکیه با ۱۰ سال گذشته تفاوت کرده است. تحرکات اجتماعی و دامنه مطالبات فروخفته اجتماعی به‌ویژه از سوی کردها و علوی‌ها هم تغییر یافته است. مجموع این عوامل ممکن است بر ترکیب سیاسی آینده ترکیه تأثیر‌گذار باشد اما این مسئله هنوز به شکلی نیست که حزب عدالت و توسعه با توجه به سابقه و قدمتی که دارد از گردونه سیاسی ترکیه خارج شود.
نمی‌توان این وضعیت را پایان عدالت و توسعه یا اردوغان دانست. حزب عدالت و توسعه با یک وضعیت جدید مواجه شده و ممکن است این جریان بر تصمیم‌های آینده اردوغان تأثیر بگذارد. حتی اگر این بحران باعث برگزاری انتخابات زودهنگام شود اردوغان بعید است صحنه را خالی کند. برگزاری زودهنگام انتخابات هر چند هزینه‌بر است اما پایان راه برای عدالت و توسعه و اردوغان نخواهد بود.
- شکافی در حزب عدالت و توسعه شکل گرفته یا ممکن است این حزب دچار انشعاب شود؟
حزب عدالت و توسعه خود را در وضعیت جدیدی می‌بیند. این بحران بر بدنه حزبی تأثیر گذاشته و تغییر کابینه اردوغان هم نوعی واکنش به مطالبات ایجاد شده در محیط بیرونی به‌حساب می‌آید. اردوغان در این وضعیت تلاش خواهدکرد که چارچوب حزب را محکم نشان دهد و این بحران را یک پدیده بیرونی و برای به چالش‌کشیدن حزب نشان دهد.
اما اگر وضعیت بحرانی‌تر شود و پرونده قضایی از بستر قانونی به بستر خیابان‌ها کشیده شود می‌تواند چالش جدی برای عدالت و توسعه ایجاد کند. اگر شخص اردوغان و حزب عدالت و توسعه بتوانند با تغییر در صحنه شطرنج حزبی از این گذرگاه عبور کنند، پیش‌بینی می‌شود چندان جایگاه این حزب تغییر نکند. آرای این حزب به هر حال نسبت به گذشته کاهش پیدا خواهد کرد اما این مسئله نه به‌خاطر پرونده اقتصادی بلکه به‌دلیل افزایش مطالبات اجتماعی و انفکاک‌های قومی و مذهبی خواهد بود.
